سوء استفاده کارفرمایان از سکوت قانون کار درمورد کارگران روزمزد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۶۷۹۹
سکوت قانون کار و برداشت اشتباه از موارد قانونی موجود باعث سوء استفاده کارفرمایان ازکارگران روزمزد شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگران روزمزد, بیشتر از سایر کارگران دچار مشکل هستند چرا که رکود بازار و گرانی ها امنیت شغلیشان را به شدت تهدید میکند و قادر به تأمین زندگی روزمره خود نیستند، چه برسد به فکر پس انداز و آینده بودن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی سال های اخیر کارفرمایان، برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، کارگرانی را که ماهها و بلکه سالها در کارگاه یا شرکت یا فروشگاهشان مشغول به کار هستند، به صورت روزمزد استخدام میکنند. دلایلی هم که درباره چرایی در پیش گرفتن چنین رویکردی مطرح میکنند، گاه منطقی و معقول به نظر میرسد: رکود و کاهش درآمد، سختگیریهای بیمه، مالیات سنگین و ... . اما مسئله این است که در هر صورت، کاسه و کوزه این مشکلات، بر سر کارگران روزمزد میشکند و آنها هستند که باید تاوان همه این مشکلات را بپردازند، بدون آنکه بدانند حقشان چیست و حقوقشان کدام است؟ آیا واقعاً آسیبپذیرترین و محرومترین قشر جامعه ما، آنچنان که برخی کارفرمایان مدعی هستند، حق و حقوقی ندارند و پرداخت روزانه مزد به آنها کافی است؟ آیا قانون راهکاری برای حل معضلات کارگران روزمزد پیشبینی نکرده است؟
در قانون کار، تقریباً صحبتی از کارگران روزمزد نشده است، اما این غفلت، به معنای استحقاق نداشتن آنها برای برخورداری از حقوق پیش بینی شده در قانون نیست. طبق ماده1 قانون کار، «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.» همچنین، بر اساس ماده 2 قانون کار، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.» محتوای این دو ماده قانونی، در مجموع نشان میدهد که کارگران روزمزد نیز مشمول حمایتهای قانون کار هستند.
بنابراین، نمیتوان آنها را از حقوقی که قانون برای کارگران در نظر گرفته است، محروم دانست. از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده 4قانون تأمیناجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند»، مشمول قانون تأمیناجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. پس کارگران روزمزد هم باید از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
اما یکی از مشکلات اساسی کارگران روزمزد بحث بیمه آنها است. مطابق بند «الف» ماده 4 قانون تأمیناجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند»، مشمول قانون تأمیناجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. بنابراین، کارفرما به بهانه روزمزد بودن کارگر، نمیتواند از پرداخت حق بیمه وی و رد کردن نام او درفهرست ماهانه، مطابق با روزهای کارکردش، خودداری کند و در صورت در پیش گرفتن چنین رویکردی، متخلف محسوب می شود.
همچنین، طبق مواد 28و 29قانون تأمیناجتماعی، کارگران تنها 7درصد از 30درصد حق بیمه را پرداخت میکنند و بقیه آن باید توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده 36قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر است و در حقیقت، این کارفرماست که برای پرداخت حق بیمه، طرف حساب سازمان تأمیناجتماعی است، نه کارگر. با این حال، موضوع پرداخت حق بیمه کارگران روزمزد، نه به دلیل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان یک راهکار موثر برای دریافت حق بیمه از کارفرمایان، به مسئلهای لاینحل تبدیل شدهاست که باید حل این مشکل اقداماتی اساسی صورت گیرد.
*مشکلات «کارگران روزمزد» با کاهش قدرت خرید
هادی ابوی,دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص مشکلات قشر کارگری به خصوص کارگران روز مزد گفت: کارگران امنیت شغلی ندارند. قراردادهای موقت نیز آسیب جدیتری به امنیت شغلی وارد کرده است. کارگری که خود وضعیت چند ماه دیگر خود را نمیداند چه طور و با چه امیدی خواهد توانست برای بقیه کاری انجام دهد؟
هادی ابوی با بیان این که معیشت و امنیت شغلی کارگری از اهمیت بسیاری برخوردار است افزود: در کل کشور بیش از 50 درصد جمعیت را خانواده کارگران تشکیل میدهند. قراردادهای موقت باعث شده است این قشر امنیت شغلی نداشته باشد و سالهاست که درعرصه اجتماعی و شغلی کارگران اتفاقی نیفتاده است.
وی ادامه داد: وقتی کارگری بعد از 15 سال سابقه، سه ماه به سه ماه با او قرارداد میبندند امنیت شغلی ندارد و هر زمان که میل کارفرما باشد آن کارگر کار خود را از دست میدهد و چنین کارگری هیچ گاه نمیتواند برای خود زندگی بسازد و باید با حداقل دستمزد زندگی را ادامه بدهد و پس اندازی نداشته باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: امیدی به زندگی برای کارگران صفر است. وضعیت معیشت امروز کارگران با هزینه های بالای مسکن و اقلام خوراکی بسیار دردناک است. کارگران همواره قربانی اولین آسیب ها از جمله تحریم, کرونا و تورم هستند. در حوزه خدمات خیلی از این کارگران بیمه نیستند و وضعیت آنها بستگی به امرار معاش صاحب اصلی مغازه و بنگاه دارد.
وی ادامه داد: حقوق فعلی تنها نیمی از زندگی یک کارگر را تامین میکند, چرا که صاحب خانه اجاره بها را با بی قانونی بسیار افزایش داده اند. بقیه هزینه زندگی او از کجا باید تامین شود؟ شرایط طوری است که نگران هستیم. وضعیت طبیعی نیست و خطرناک است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: فاصله درآمدی کارگر و سایر اقشار بسیار زیاد است بعضی از کارگران، روزمزد و به اصطلاح زیر پلهای هستند و از هیچ جا حمایت نمیشوند. یعنی کارفرمایانی هستند که اعتقادی به پرداخت مزایای شغلی ندارند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون تأمین اجتماعی کارگران روزمزد پرداخت حق بیمه امنیت شغلی قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۶۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه رایگان ۴۴ میلیون خدمت دارویی به بیمهشدگان در مراکز درمانی
بهگزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمیناجتماعی به عنوان دومین ارائهدهنده خدمات درمانی کشور (پس از وزارت بهداشت)، با تحت پوشش داشتن بالغ بر ۴۶ میلیون نفر از اقشار مختلف مردم، در بخش درمان مستقیم دارای ۴۰۳ داروخانه در مراکز درمانی ملکی سراسر کشور است که با حضور و فعالیت ۶۴۰ داروساز، به بیمهشدگان و بازنشستگان ارائه خدمات میکنند. از این تعداد، ۳۶۳ داروخانه به صورت یک یا دو شیفته و ۴۰ داروخانه به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
بر اساس آخرین آمارهای سازمان تأمیناجتماعی، در سال گذشته بیش از ۹/۹۹ درصد نسخ در مراکز درمانی این سازمان بهصورت الکترونیک در داروخانههای مراکز درمانی این سازمان ثبت شده است و داروهای تجویزی برای بیمهشدگان و بازنشستگان تحت پوشش خدمات درمانی این سازمان در این مراکز، بهصورت کاملاً رایگان به این بیماران ارائه شده است.
این گزارش حاکی است ارائه خدمات دارویی در داروخانههای سازمان تأمیناجتماعی، مطابق سطحبندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان بهعنوان متولی نظام سلامت انجام میشود و مبنای اقلام دارویی موجود در داروخانههای مراکز درمانی این سازمان نیز «دارونامه» یا «فارماکوپه» رسمی کشور است.
بر اساس این گزارش، سیاست کلی سازمان تأمیناجتماعی در تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز در مراکز درمانی سازمان، خرید از شرکتهای دارویی معتبر و دارای مجوز و البته با در اولویت قراردادن خرید از هلدینگ دارویی این سازمان است بهگونهای که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از داروهای مورد نیاز در سیستم درمانی تأمیناجتماعی از تولیدات شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین تأمین میشود.
همچنین حاکی است این سازمان بهعنوان اولین خریدار خدمات درمانی کشور، در بخش درمان غیرمستقیم نیز با بیش از ۱۵ هزار داروخانه در بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد است که خدمات دارویی مورد نیاز را حسب تشخیص پزشک و در قالب تعهدات بیمههای پایه که از سوی شورای عالی بیمه تعریف شده است، به بیمهشدگان، بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش این سازمان ارائه میکنند.
مطابق آمارهای سازمان تأمیناجتماعی، داروخانههای طرف قرارداد این سازمان در سراسر کشور، در سال گذشته خدمات دارویی مورد نیاز را بر اساس ۱۴۸ میلیون نسخه صادرشده، به بیمهشدگان این سازمان ارائه کردهاند.
لازم به ذکر است بهمنظور تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به بیمهشدگان و بازنشستگان، با دستور مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، از تیر ماه سال گذشته، فرآیند رسیدگی به درخواستها و عقد قرارداد با داروخانهها، در مناطق کمتر برخوردار نهایتاً ظرف مدت یک هفته و در سایر مناطق نهایتاً در طول یک ماه انجام میشود.
کد خبر 6100278